وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا بيع ماله بل يحبسه الحاكم حتى يقضي.
والرأي الاول أرجح لموافقته للحديث.
الرجل يجد ماله عند المفلس:
إذا وجد الرجل ماله عند المفلس فله عدة صور نذكرها فيما يلي:
١ - من وجد ماله بعينه عند المفلس فانه أحق به من سائر الغرماء، لقول الرسول ﷺ «من أدرك ماله بعينه (١) عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره» رواه البخاري ومسلم.
٢ - إذا تغير المال بالزيادة أو النقص فإنه ليس صاحبه أولى به بل يكون أسوة الغرماء (أي مثل الغرماء) .
٣ - إذا باع المال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء وليس له حق في استرجاع المبيع عند الجمهور. والراجح من قولي الشافعي أن البائع أولى به.
٤ - إذا مات المشتري ولم يكن البائع قبض الثمن ثم
(١) لم يتغير بزيادة أو نقصان.
٣ / ٥٧٠