لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد، والهدي، والارض الموقوفة، وهو قول الشافعي وغيره (١)، لكن النصوص والآثار، والقياس تقتضي جواز الابدال للمصلحة، والله أعلم.
حرمة الإضرار بالورثة:
يحرم أن يقف الشخص وقفا يضار به الورثة لحديث الرسول (ص) (لاضرر ولاضرار في الاسلام) فإن وقف بطل وقفه.
قال في الروضة الندية: «والحاصل أن الاوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل فهي باطلة من أصلها لا تنعقد بحال، وذلك كمن يقف على
(١) وهو قول مالك أيضا. وقد استدلوا بقول الرسول ﷺ:»لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث ".
٣ / ٥٣٢