وما وقع من التكرار في بعض الحالات فهو من باب التثبت.
ويرى أحمد وإسحاق وابن أبي ليلى أنه لا بد من تكراره مرتين.
دعوى السارق الملكية: وإذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه بأنه سرق من الحرز نصابا فقال مالك: يجب عليه القطع بكل حال ولا يقبل دعواه وقال أبو حنيفة والشافعي لا يقطع وسماه الشافعي: «السارق الظريف»
تلقين السارق ما يسقط الحد: ويندب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد، لما رواه أبو أمية المخزومي أن النبي ﷺ أتي بلص اعترف، ولم يوجد معه متاع.
فقال له رسول الله ﷺ: ما إخالك سرقت (١)؟ قال: بلى، مرتين أو ثلاثا.
رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، ورجاله ثقات.
وقال عطاء: كان من قضى (٢) يؤتى إليهم بالسارق، فيقول: أسرقت؟ قل: لا.
وسمى (٣) أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وعن أبي الدرداء.
أنه أتي بجارية سرقت فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا.
فقالت: لا. فخلى سبيلها.
وعن عمر أنه أتي برجل سرق فسأله «أسرقت؟ قل: لا.
فقال: لا» فتركه.
عقوبة السرقة:
إذا ثبتت جريمة السرقة وجب إقامة الحد على السارق فتقطع يده اليمنى
(١) إخالك: أي أظنك.
(٢) من قضى: أي من تولى القضاء.
(٣) أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء.
(٢) من قضى: أي من تولى القضاء.
(٣) أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء.
٢ / ٥٠٣