وقد أشكل اقتصاري المذكور على الأخ الفاضل علي رضا، مخرج ومحقق «صفة الجنة» لشدة ضعف (معلى)، فقال (٢/٢٠٨):
«.. فلم يتبين لي وجه اكتفاء الألباني بتضعيفه فقط»!
فأقول: حُق له ذلك؛ لأنه وقف عند رواية (المعلى) هذه، وظنه أنه تفرد به،
أما أنه لو تذكر أنه يشهد له حديث الترجمة، والذي خرجه هو فيما بعد (٢/٢٣٢ - ٢٣٣)، لتبين له وجه ذلك إن شاء الله تعالى، وهو وإن كان مال إلى تضعيف (دراج) مطلقًا- كما كنت أنا عليه سابقًا، ولعله يعيد النظر كما صنعت لاحقًا، فيبدو له كما بدا لي أنه حسن الحديث إلا عن أبي الهيثم؛ كما حققته في الحديث الذي قبله- أقول: فإن تضعيفه إياه يُعد شاهدًا ضعيفاُ لحديث (المعلى)، بخلافي أنا الذي حسنته؛ فإنه يُعد شاهدًا حسنًا لحديث (المعلى)؛ لقوله - ﷺ -: «صدقك وهو كذوب»، فكما لا يجوز رد حديث الكذاب إذا تبين صدقه؛ فكذلك لا يجوز هدر حديث الراوي الضعيف غير المتهم لرواية المتهم إياه.
وبيان ذلك: أن الحديث الذي رواه الضعيف يصير بالشرط المعروف حسنًا لغيره، فكذلك الحديث الذي رواه الكذاب- بله الشديد الضعف- يصير ضعيفًا لغيره، بل وقد يصير حسنًا أو صحيحًا حسب طرقه قلة وكثرة، ونوعية ضعفها خفة وشدة، وهذه نكتة يعرفها- أو على الأقل ينتبه لها- من مارس فن التخريج، وتفقه دهرًا طويلًا في فقه أصول الحديث، والله ولي التوفيق.
٧ / ١٠٦٤