«أقول: لكن كل جملة من هذا الحديث قد وردت من وجه آخر صحيح، ولذلك حسنه في صحيح الترغيب١: ٤٥٧ رقم ١٠٨٣».
كذا قال! ولم يزد، فلم ينظر في الاضطراب المذكور في «الغاية» وهل يمكن استخراج طريق منه، يمكن تصحيحه والاعتماد عليه كما فعلت أنا هنا؟! فهذا مما لم يفعله، ولا يفعله إلا نادرًا جدًا.
وقد تيسر لي المرور على المئة الأولى من أحاديث كتابه المذكور، فوجدت نصفها تقريبًا من هذا النوع الذي أخذ قوته من بعض مؤلفاتي دون أن يقرن مع ذلك جهدًا له أو فائدة تذكر، ولا بأس من الإشارة إلى أرقامها للفائدة:
(١، ٣، ٤، ١٠، ٢١، ٢٣، ٢٨، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٤٠، ٤١، ٤٥، ٤٦، ٤٨، ٤٩، ٥٢، ٥٩، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨، ٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٠ ٨، ٨١، ٨٣، ٨٥، ٨٦، ٨٧، ٨٨، ٩٠، ٩١، ٩٢، ٩٣، ٩٥) .
ولقد كان من الواجب على الشيخرحمه الله- أن يلتمس لأخيه عذرًا؛ ويبين لقرائه سبب تفاوت الحكم من الباحث على الحديث الواحد، وهي كثيرة لا
٧ / ٣٦١