«وقوله:»أُمر«هو بضم الهمزة وكسر الميم؛ أي: أمره رسول الله - ﷺ -، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين، وشذ بعضهم فقال: هذا اللفظ وشبهه موقوف؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله - ﷺ -. وهذا خطأ، والصواب أنه مرفوع؛ لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي، وهو رسول الله - ﷺ -».
قلت: فقول أبي حميد: «أمر» كقول أنس ولا فرق، فهو- إذن- في حكم المرفوع. وأصرح منه رواية ابن حبان (١٢٦٧) بلفظ:
«إنما كنا نؤمر..». *
٣٠٧٧- (ما أظنُّ فلانًا وفلانًا يَعْرِفانِ من دِينِنا [الذي نحن عليه] شيئًا)
أخرجه البخاري (٦٠٦٧و ٦٠٦٨) من طريق سعيد بن عُفير- والسياق له- ويحيى بن بكير- والزيادة له- قالا: ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت ... فذكرته، زاد ابن عفير:
«قال الليث: كانا رجلين منافقين».
وزاد يحيى في أوله:
دخل عليَّ النبيﷺ - يومًا، وقال ... فذكره.
٧ / ٢٠٨