، فالصواب أن يقال: نصها. كما هو ظاهر لا يخفى إلا على جاهل غبي. الرابعة:
هذا النص هو في رواية لمسلم مختصرة جدا، فكان عليه أو على «جماعة العلماء» -
إن كان صادقا - أن يذكروا رواية مسلم الأخرى التي اعتمدتها في حديث الترجمة،
لأنها أتم كما ترى. الخامسة: كان عليه أو عليهم! أن ينبهوا أن هناك في متن
حديث «الرياض» مخالفة أخرى لما في «مسلم»، ففيه: «فلا يطالبنكم»، وفي
«الرياض»: «لا يطالبنك»! لقد ذكرني هذا الغماز اللماز بالمثل العامي: من
كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة! رابعا: عزا المنذري الحديث في «
الترغيب» (١ / ١٤١) لأبي داود أيضا، وهو وهم. فاقتضى التنبيه.
٢٨٩١ - «أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا
رجعت عليه (وفي رواية:»على الآخر «)».
أخرجه مسلم (١ / ٥٧) وأبو عوانة (١ / ٢٣) وابن حبان (١ / ٢٣٤ / ٢٥٠)
وأحمد (٢ / ٤٤) من طرق عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال
رسول الله ﷺ: فذكره. وأخرجه البخاري (٦١٠٤) وأبو عوانة
، وابن حبان (٢٤٩) والترمذي (٧ / ٢٩٣ / ٢٦٣٩)، وأحمد (٢ / ١٨ و٤٧
و٦٠ و١١٢ و١١٣) من طرق أخرى عن ابن دينار به دون قوله: «إن كان..» إلخ،
وكذا هو في «موطأ مالك» (٣ / ١٤٨) ومن طريقه
٦ / ٩٢٢