و١٨): أنه شاذ، والشاذ من قبيل الضعيف. بعد أن ادعى أنه موقوف عليها.
وهذه الدعوى وإن كان مسبوقا إليها من بعض فقهاء الشافعية، فقد ردها الحافظ -
وهو شافعي أيضا - بقوله في «الفتح» (١ / ٤٦٤) ردا على المخالفين: «فهو مما
لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع». قلت: وإني - والله - لأتعجب كل العجب
من أولئك الفقهاء وكيف يجيزون على السيدة عائشة أن تقول من نفسها: «فرض الله
الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر..» الحديث، وهو متفق عليه
- كما تقدم - ولو أنها قالت من نفسها: «فرض رسول الله ﷺ
...» كما قال ذلك ابن عمر في صدقة الفطر، لو أن ذلك قاله قائل دون توقيف من
رسول الله ﷺ لاعتبر القائل من الكاذبين على رسول الله صلى
الله عليه وسلم، فكيف يكون حاله لو قال: «فرض الله..»؟! تالله إنها لإحدى
الكبر أن يقال في عائشة الصديقة رضي الله عنها أنها قالت ذلك من نفسها دون
توقيف من رسول الله ﷺ! ولا يقال: لعلهم لم يقفوا على هذا
اللفظ الصريح في الرفع، وإنما على اللفظ الآخر: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين
..». لأننا نقول: هب أن الأمر كذلك بالنسبة لغير الغماري، فإنه في معنى
الأول، ألا ترى أن العلماء ذكروا في «مصطلح الحديث»: «وقول الصحابي:»
أمرنا بكذا «أو» نهينا عن كذا «مرفوع مسند عند أصحاب الحديث». كذا في «
اختصار علوم الحديث» (ص ٥٠) وغيره. وليس بخاف على أحد أنه لا فرق بين قول
الصحابي: «أمر» وقوله «فرض»، وبخاصة إذا صرح بالفاعل كما في هذه
الرواية الصحيحة عن عائشة
٦ / ٧٥٩