وقال: رجاله رجاله الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن يوسف وهو ثقة. اهـ.
وقال شيخه العراقي: الحديث حسن». قلت: هو في «المجمع» (٥ / ٣١٨) كما
عزاه في الموضع الآخر. ولم أره في غيره. ثم إنه حسن إسناده في «التيسير».
٢١٨٤ - «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك
».
أخرجه أحمد (٢ / ١٨٩ و١٩٠) والنسائي (٢ / ٢٢٥ - ٢٢٦) الجملة الأخيرة
والطحاوي في «المشكل» (١ / ٢٨١) بتمامه من طريق مطر الوراق عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. قلت: وهذا إسناد حسن لولا أن مطرا فيه ضعف من
قبل حفظه. لكن تابعه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب بلفظ: «لا نذر لابن آدم
فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك
ولا يمين لابن آدم فيما لا يملك». أخرجه أحمد (٢ / ١٩٠) وابن الجارود في
«المنتقى» (٧٤٣) جملة الطلاق والعتق، والترمذي (١١٨١) دون الجملة
الأخيرة، وقال «حديث حسن صحيح». والطحاوي (١ / ٢٨١) . قلت: وهذا
إسناد حسن، عامر - هو ابن عبد الواحد الأحول البصري - من رجال مسلم، قال
الحافظ: «صدوق يخطىء».
٥ / ٢١٦