(تنبيه) لقد أوقفني بعض الإخوان المجدين في الدراسة وطلب العلم على هذا
الحديث في كتاب «أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» للشيخ محمد بن درويش
الحوت البيروتي (ص ١٣ - طبعة الحلبي ١٣٤٦) قال فيه: «رواه الشيخان وغيرهما
عن علي وغيره». وهذا خطأ محض فلم يروه الشيخان أصلا. كما يتبين من هذا
التخريج فاقتضى التنبيه.
٨٢٥ - «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها».
أخرجه أبو داود (٢ / ١١٠) والنسائي (١ / ٣٥٢) وأحمد (٢ / ١٧٩، ١٨٤،
٢٠٢) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا.
قلت: هذا سند حسن. وورد بلفظ: «لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك
عصمتها». أخرجه أبو داود أيضا والنسائي (٢ / ١٣٧) واللفظ له وابن ماجه
(٢ / ٧٠) والحاكم (٢ / ٤٧) عن عمرو به وزاد ابن ماجه: «إلا بإذن زوجها
». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو حسن للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله
شاهد بلفظ: «لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها».
٢ / ٤٧٢