مكاتب أحال مولاه على رجل بمكاتبته، إن لم يكن للمكاتب عليه دين، ولا في يده عين، لا تصح الحوالة (٥) لأن الحوالة نقل الدين إلى ذمة المحتال عليه (٦)، فكان الواجب على المحتال عليه عين ما كان واجبا على المحيل حكما.
ولهذا لو أحال ببدل الصرف، ورأس مال السلم على رجل، وافترقا قبل القبض من المحتال عليه، يبطل العقد (٧)، ولا يصح الاستبدال به مع المحتال عليه (٦) كما لا يصح مع المحيل، وبدل الكتابة ليس بلازم على المكاتب، بل هو سبيل من إسقاطه بالعجز (٨)،
(١) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٠.
(٢) "فتح القدير" ٧/ ١٨١.
(٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٤.
(٤) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٥.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.
(٦) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٢٧.
(٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٣، و"فتح القدير" ٧/ ٢٢٨.
(٨) "بدائع الصنائع" ٦/ ٨.
(٢) "فتح القدير" ٧/ ١٨١.
(٣) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٤.
(٤) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٥.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٠.
(٦) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٢٧.
(٧) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٣، و"فتح القدير" ٧/ ٢٢٨.
(٨) "بدائع الصنائع" ٦/ ٨.
٥ / ١٨٣١