والحوالة المطلقة تتضمن أمرا جائزا وهو التبرع بالذمة لإلتزام دين المحيل، وحكم الحوالة براءة المحيل عن الدين (٤).
وإذا بطلت الحوالة المطلقة بما ذكرنا من الأسباب (٥)، والمقيدة بفوات ما قيدت به، يعود الدين إلى ذمة المحيل (٦).
= شيبة بلفظ: "ومن أحيل على مليء فليحتل" مسند أحمد ٢/ ٢٦٠، ٣٧٩، ٣٨٠، ٤٦٥، مصنف ابن أبي شيبة ٧/ ٧٩، والحديث معروف في الباب هو ما رواه الكتب الستة من حديث أبي هريرة: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع"، أخرجه البخاري في كتاب الحوالة الحديث: ٢٢٨٧، ومسلم في المساقاة، الحديث: ١٥٦٤، وأبو داود الحديث: ٣٣٤٥، والترمذي الحديث: ١٣٠٨، وابن ماجه الحديث: ٢٤٠٣، والنسائي الحديث: ٤٧٠٥، كلهم من حديث أبي هريرة.
(١) "الهداية" ٣/ ١٢٩، و"ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٦.
(٢) "فتح القدير" ٧/ ٢٢٩، ولأن لفظ الحوالة تستعمل في الوكالة.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٢.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٦.
(٥) "الهداية" ٣/ ١٣٠ و"رد المحتار" ٥/ ٢٤٥.
(٦) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠ - ١٣١.
(١) "الهداية" ٣/ ١٢٩، و"ردّ المحتار" ٥/ ٣٤٦.
(٢) "فتح القدير" ٧/ ٢٢٩، ولأن لفظ الحوالة تستعمل في الوكالة.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٣٠٢.
(٤) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٩٦.
(٥) "الهداية" ٣/ ١٣٠ و"رد المحتار" ٥/ ٢٤٥.
(٦) "مجلة الأحكام العدلية" ص ١٣٠ - ١٣١.
٥ / ١٨١٧