والمسئلة الثانية: رجل كاتب عبدين له، كتابة واحدة، علي إن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه، فأدى أحدهما شيئا من بدل الكتابة، يرجع على صاحبه بنصف ما أدى (٣).
والفرق أن في الكتابة لا يجتمع الإصالة والكفالة في واحد لأن الكفالة بدل الكتابة وكفالة المكاتب (٤) لا تصح، بل طريق الوجوب عليهما في ذلك، يجعل المال على أحدهما، وعتق الآخر معلق بأدائه، وكل واحد منهما في ذلك على السواء، فكان المال واجبا على كل واحد بعقد الكتابة (٥)، فكان له أن يطالب بالبدل أيهما شاء.
(١) "رد المحتار" ٥/ ٣٣٧، وشرح "فتح القدير" ٧/ ٢١٥.
(٢) شرح "فتح القدير" ٧/ ٢١٣.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥، شرح "فتح القدير" ٧/ ٢١٥.
(٤) قوله: "لا يجتمع الإصالة إلى وكفالة المكاتب" ساقط من (ج) و(د).
(٥) "ردّ المحتار" ٥/ ٢٨٥.
(٢) شرح "فتح القدير" ٧/ ٢١٣.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٣/ ٢٨٥، شرح "فتح القدير" ٧/ ٢١٥.
(٤) قوله: "لا يجتمع الإصالة إلى وكفالة المكاتب" ساقط من (ج) و(د).
(٥) "ردّ المحتار" ٥/ ٢٨٥.
٥ / ١٨١٢