شرح الزيادات - قاضي خان

ثم عاد إلى مسئلة أول الباب فقال: لو أن المحتال عليه أعطى لصاحب الدين كفيلا بالمال، ثم أخّر صاحب الدين الكفيل سنة، ثم مات المحتال عليه مفلسا، لا تبطل الحوالة، ولا يرجع المحتال له على المحيل (١)؛ لأن عود الدين إلى ذمة المحيل حكم التوى على المحتال عليه ولم يتو؛ لأن المال وإن تأخر عن الكفيل، فذمته قامت مقام ذمة المحتال عليه في أصل الدين، فلا تبطل الحوالة، إلا أن يتوى على الكفيل، بان يموت مفلسا، فحينئذ تبطل الحوالة (٢).
إنما وضع المسئلة على هذا الوجه؛ لأن الدين لو كان مؤجلا على الأصيل، كان على الكفيل كذلك (٣)، فإنما ذكر التأجيل بعد الكفالة؛ ليثبت الأجل في حق الكفيل خاصة.
قال: ألا ترى أن صاحب الدين لو أبرأ المحتال عليه على أن يأخذ منه كفيلا بالمال إلى سنة، ثم مات المحتال عليه مفلسا، لا يرجع المال على المحيل (٤) حتى يتوى ما على الكفيل لما قلنا والله أعلم.

(١) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٣.
(٢) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٤.
(٣) "المبسوط" ٢٠/ ٦٨.
(٤) "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٧٣.

٥ ‏/ ١٨٠٨