وقد ذهب المبرد إلى أن العموم مستفاد من لفظ «من» وذهب سيبويه إلى أن العموم مستفاد من النفي، قبل دخول «من» و «من» تفيد النصوصية.
قال أبو حيان: مذهب سيبويه - رحمهما الله سبحانه وتعالى أن ما جاءني من أحد، وما جاءني من رجل: «من» في الموضعين، لتأكيد استغراق الجنس، وهذا هو الصحيح نقله في الإرشاد.
والثالث: أن تكون ملازمة للنفي.
وقد نظم سيدي مولاي المختار بن بونا رحمه الله سبحانه وتعالى النكرات الملازمة للنفي - أو ما شاء الله سبحانه وتعالى منها، بقوله:
وعظموا بأحد الآحاد … وأحد في النفي ذو انفراد
بعاقل، ومثله عريب … كما هنا من أحد غريب
ديار كراب كتيع دعوى … داري دوري وطاو طؤوى
طوري نمي أرمي وأرم … دبي آبن وتامور علم
كذاك دبيج وتؤمور يرد … ووابر والنفي في شفر فقد
وما سوى هذه المواضع الثلاثة، أنكر القرافي رحمه الله سبحانه وتعالى عمومها فيه، واحتج بمسائل غير بينة.
منها: قول من قال بقول المبرد السابق الذكر، كالزمخشري والجرجاني.
ومنها: نفي سيبويه العموم عن اسم لا أخت ليس.
وقد تقدم تصريح أبي حيان بأن مذهب سيبويه - رحمهما الله سبحانه وتعالى أنها تعم، وإن لم تدخل عليها «من» وأن مذهب سيبويه في ذلك هو الصحيح.
ولا يخفى أن مثل قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (لا يعزب عنه مثقال ذرة) الآية الكريمة.
وقوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (لا تجزي نفس عن نفس شيئا)
(لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا)
١ / ١٩٧