وقال الإمام الألوسي: «وقيد القتل بغير الحق مع أن قتل الأنبياء لا يكون إلا كذلك للإيذان بأن ذلك بغير الحق عندهم إذ لم يكن أحد معتقدًا حقية قتل أحد منهم عليهم السلام، وإنما حملهم عليه حب الدنيا، واتباع الهوى والغلو في العصيان، فاللام في الحق على هذا للعهد، وقيل: الأظهر أنها للجنس، والمراد بغير حق أصلًا إذ لام الجنس المبهم كالنكرة، ويؤيده ما في آل عمران: ﴿بِغَيْرِ حَقّ﴾ فيفيد أنه لم يكن حقًا باعتقادهم أيضًا، ويمكن أن يكون فائدة التقييد إظهار معايب صنيعهم فإنه قتل النبي ثم جماعة منهم ثم كونه بغير الحق، وهذا أوفق بما هو الظاهر من كون المنهي القتل بغير الحق في نفس الأمر سواء كان حقًا عند القاتل أو لا إلا أن الاقتصار على القتل بغير الحق عندهم أنسب للتعريض بما هم فيه على ما قيل، والقول: بأنه يمكن أن يقال لو لم يقيد بغير الحق لأفاد أن من خواص النبوة أنه لو قتل أحدًا بغير حق لا يقتص، ففائدة التقييد أن يكون النظم مفيدًا لما هو الحكم الشرعي بعيد كما لا يخفى، قال بعض
(١) سورة البقرة، الآية: (٦١).
(٢) سورة آل عمران، الآية: (٢١).
(٣) سورة آل عمران، الآية: (١١٢).
(٤) سبق تخريجه (ص: ٤٢).
(٥) التفسير الكبير، (٣/ ١١١).
(٢) سورة آل عمران، الآية: (٢١).
(٣) سورة آل عمران، الآية: (١١٢).
(٤) سبق تخريجه (ص: ٤٢).
(٥) التفسير الكبير، (٣/ ١١١).
٢١٢