وفي لفظ: «والمبيع قائم بعينه».
وفي لفظ: «إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك؛ فالقول قول البائع».
وفي لفظ: «ولا بينة لأحدهما».
وفي الباب روايات كثيرة؛ قد استوفاها المصنف في «نيل الأوطار».
وحاصلها يفيد أن القول قول البائع، وقد قيل: إن هذا الحديث مخصص لأحاديث أن على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، وسيأتي.
وقيل: بينهما عموم وخصوص من وجه، فظاهر حديث: «القول ما يقول البائع»: أن القول قوله؛ سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، وظاهر حديث: «على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين»: أن القول قول المنكر مع يمينه؛ سواء كان بائعا أو غير بائع.
وقد تقرر أنه إذا تعارض عمومان - كما نحن بصدده -؛ وجب المصير إلى الترجيح إن أمكن؛ والترجيح ههنا ممكن، فإن حديث: «على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين» أصح من حديث: «فالقول قول البائع»؛ ومقتضى هذا الترجيح: أن القول لا يكون قول البائع؛ إلا إذا كان منكرا غير مدع؛ من غير فرق بين المبيع الباقي والتالف، ولكنه يرشد إلى الجمع ما رواه أحمد (١) في
(١) الصواب: عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»؛ لأنه روى في أثناء «مسند» أبيه - أحمد بن
٢ / ٤٢٢