الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا مثلا بمثل يدا بيد)، فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، والستة الأجناس المذكورة هي المنصوص عليها في الأحاديث.
كحديث أبي سعيد بلفظ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى (١)؛ الآخذ والمعطي فيه سواء».
وهو في «الصحيح»، وسائر الأحاديث في «الصحيحين»، وغيرهما هكذا؛ ليس فيها إلا ذكر الستة الأجناس.
وفي «الحجة البالغة»:
«وتفطن الفقهاء أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأن الحكم متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها».
(١) • زاد البيهقي (٥ / ٢٨٦) في رواية: «وكل ما يكال أو يوزن»، وفيه حبان بن عبيد الله العدوي أبو زهير؛ قال البيهقي عقب الحديث: «تكلموا فيه»، وتعقبه ابن التركماني بنقول عن الأئمة في توثيقه؛ فإن الحاكم أخرجه، وقال: «صحيح الإسناد»؛ ولم أجده الآن في «المستدرك»؛ ثم وجدته (٢ / ٤٢ - ٤٣) .
ويشهد له حديث أبي سعيد، وأبي هريرة، أن رسول الله ﷺ استعمل رجلا على خيبر، فجائهم بتمر جنيب، فقال: «أكل تمر خيبر هكذا؟»، قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، أو الصاعين بالثلاثة، فقال: «لا تفعل، بع الجميع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا»، وقال في الميزان مثل ذلك؛ رواه البخاري، وكذا الطحاوي في «المشكل» (٢ / ١٢٢)، والبيهقي (٥ / ٥٨٥) .
وقال ابن تيمية في «المنتقى»: «وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها؛ لأنه قوله:»في الميزان «؛ أي: في الموزون؛ وإلا فنفس الميزان من أموال الربا».
ويشهد له أيضا حديث عبادة، وأنس الآتي في الكتاب، ويأتي بيان ما فيه. (ن)
٢ ‏/ ٣٨٦