جواز خيار الشرط — الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (ص ٢ ‏/ ٣٨٢)

من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك».
أخرجه أحمد، وأهل «السنن» (١) - وصححه الترمذي - وابن ماجه -.
والمراد بقوله: «ما ليس عندك»: أي: ما ليس في ملكك وقدرتك.
وفي معنى بيع ما ليس عنده: أن يبيع مال غيره بغير إذنه؛ لأنه غرر؛ لا يدري هل يجيزه غيره أو لا؟ وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الفضولي، ويكون موقوفا على إجازة المالك.
وبيع القطوط - عند أهل العلم -؛ لا يجوز؛ حتى تصل إلى من كتبت له فيملك، ثم يبيع.
والقط: الصك؛ ومنه قوله - تعالى -: ﴿عجل لنا قطنا﴾ .
([جواز خيار الشرط]:)
(ويجوز بشرط عدم الخداع)؛ لحديث ابن عمر (٢) في «الصحيحين»، قال: ذكر رجل (٣) لرسول الله ﷺ أنه يُخدع في البيوع؟ فقال: «من بايعت؛ فقل: لا خلابة».

(١) • منهم أبو داود (٢ / ١٠٥)، وابن ماجه (٢ / ١٦)، ولم يصححه كما أوهم المصنف، وإن كان الحديث عندهم صحيحا على شرط الشيخين. (ن)
(٢) • له شاهد من حديث أنس عند الحاكم (٤ / ١٠١)، وابن حبان، وأصحاب «السنن»، وغيرهم؛ وهو مخرج في «أحاديث البيوع». (ن)
(٣) • هو حبان بن منقذ، كما في رواية للدارقطني (ص ٣١١) . (ن)

٢ ‏/ ٣٨٢