إلحاق الولد بأمه

- قال: «المتلاعنان إذا تفرقا؛ لا يجتمعان أبدا».
وأخرج نحوه عنه أبو داود.
وفي «الصحيحين» وغيرهما: أن عويمرا طلق امرأته ثلاث تطليقات قبل أن يأمره - ﷺ -.
قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين (١) .
([إلحاق الولد بأمه]:)
(ويلحق الولد بأمه (٢) فقط، ومن رماها به فهو قاذف)؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قضى رسول الله - ﷺ - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد ثمانين.
أخرجه أحمد، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وبقية رجاله ثقات.
ويؤيد هذا الحديث: الأدلة الدالة على أن الولد للفراش - ولا فراش هنا -، والأدلة الدالة على وجوب حد القذف.
والملاعنة داخلة في المحصنات؛ [ما] (٣) لم يثبت عليها ما يخالف ذلك، وهكذا من قذف ولدها؛ فإنه كقذف أمه؛ يجب الحد على القاذف.
(١) • قال الزهري - وهو أحد رواة الحديث -: ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها. (ن)
(٢) • كما هو صريح الحديث في «الصحيحين». (ن)
(٣) زيادة يقتضيها السياق.
٢ ‏/ ٢٩٠