وقد ذهب إلى عدم صحة عقد العبد بغير إذن مولاه: الجمهور.
وقال مالك: إن العقد نافذ، ولسيده فسخه.
وورد بأن العاهر الزاني، والزنا باطل، وفي رواية من حديث جابر بلفظ: «باطل».
([حكم الأمة في الزواج إذا عتقت]:)
(وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، وخيرت في زوجها)؛ لحديث عائشة في «صحيح مسلم» وغيره: أن بريرة خيرها النبي ﷺ، وكان زوجها عبدا.
وكذا في «صحيح البخاري» من حديث ابن عباس.
وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد، وأهل «السنن»: أن زوج بريرة كان حرا.
(٢)
وقد اختلفت الروايات في ذلك (٣)
(١) • أخطأ الشارح - رحمه الله -؛ فإنما هذا في «سنن ابن ماجه»، وكذا «البيهقي»، و «الدارمي» أيضا.
وأما أبو داود؛ فأخرجه من طريق أخرى ليس فيها مطعون فيها؛ بل إسناده صحيح، رجاله كلهم رجال الصحيح.
وقول أبي داود عقبه: «والحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر - رضي الله عنه -»؛ فمما لا يلتفت إليه؛ لأنه خلاف القواعد، ثم إن هذا الحديث: «فنكاحه باطل»؛ ليس في حديث جابر كما ظن الشارح. (ن)
(٢) هذه الرواية شاذة؛ كما بينه شيخنا في «الإرواء» (١٨٧٣)؛ والمحفوظ أنه كان عبدا.
(٣) • ورجح الحافظ أنه كان عبدا. فانظر «الفتح». (ن)
وأما أبو داود؛ فأخرجه من طريق أخرى ليس فيها مطعون فيها؛ بل إسناده صحيح، رجاله كلهم رجال الصحيح.
وقول أبي داود عقبه: «والحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر - رضي الله عنه -»؛ فمما لا يلتفت إليه؛ لأنه خلاف القواعد، ثم إن هذا الحديث: «فنكاحه باطل»؛ ليس في حديث جابر كما ظن الشارح. (ن)
(٢) هذه الرواية شاذة؛ كما بينه شيخنا في «الإرواء» (١٨٧٣)؛ والمحفوظ أنه كان عبدا.
(٣) • ورجح الحافظ أنه كان عبدا. فانظر «الفتح». (ن)
٢ / ٢٠٠