واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية (١)، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه، وفي آخره: يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع». انتهى
قال في «شرح المنتقى»: «والظاهر عدم وجوب التكبير - كما ذهب إليه الجمهور -؛ لعدم وجدان دليل يدل عليه». انتهى.
والحاصل: أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا.
قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا.
قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو.
وروي عن مالك وأبي حنيفة أنه يسجد للسهو.
والحق الأول.
([الخطبة بعد صلاة العيد]:)
(ويخطب بعدها)؛ يأمر بتقوى الله - تعالى - ويُذكِّر ويعظ، لما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من حديث أبي سعيد، قال: كان النبي [ﷺ] يخرج يوم
(١) الحديث صحيح؛ ولكنه مسوق في الصلاة العادية، لا في صلاة العيد! فانظر - لزامًا - «الأرواء» (٦٤)، و «تمام المنة» (ص ٣٤٨) .
١ / ٣٨٣