متى تحرم الوصية

قال النووي: قال الشافعي: معنى الحديث: الجزم والاحتياط، وأن المستحب تعجيل الوصية، وأن يكتبها في صحته».
([متى تحرم الوصية؟]:)
(ولا تصح ضرارا)؛ لحديث أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال:
«إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار»، ثم قرأ أبو هريرة: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله﴾ إلى قوله: ﴿وذلك الفوز العظيم﴾ .
أخرجه أبو داود والترمذي.
وأخرج أحمد وابن ماجه معناه، وقالا فيه: «سبعين سنة»، وقد حسنه الترمذي (١)، وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه مقال، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.
وأخرج سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس: «الإضرار في الوصية من الكبائر».
وأخرجه النسائي مرفوعا (٢) بإسناد رجاله ثقات.
(١) قلت: والصواب ضعفه؛ كما في «ضعيف سنن ابن ماجه» (ص ٢١٦) لشيخنا.
(٢) بل هو - عنده في «التفسير» (١١٢) - موقوفا.
وأما المرفوع فهو عند الدارقطني (٤ / ١٥١) وغيره؛ وسنده ضعيف، وانظر «نصب الراية» (٤ / ٤٠٢) .
٣ ‏/ ٣٩٨