«دية المرأة نصف دية الرجل»؛ قال البيهقي: إسناده لا يثبت مثله (١) .
وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن علي، أنه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل (٢) .
وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن عمر.
وقد أفاد الحديث المذكور: أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وأن أرشها (٣) إلى الثلث من الدية مثل أرش الرجل، وقد وقع الخلاف في ذلك بين السلف والخلف.
وأخرج مالك في «الموطأ»، والبيهقي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: فكم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: فكم في ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الإبل، قلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يا ابن أخي! (٤)
(١) انظر - لزاما - «الإرواء» (٢٢٥٢) لشيخنا.
(٢) • وهو منقطع كما قال البيهقي (٨ / ٩٦) .
ولكن رواه أيضا من طريق الشعبي، عن علي، وقال: «وهذا يؤكد رواية إبراهيم».
قلت: ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم يسمع من علي. (ن)
(٣) قال أبو منصور: أصل الأرش الخدش، ثم قيل لما يؤخذ دية لها: أرش؛ نقله في «اللسان». (ش)
(٤) • قلت: وسنده صحيح؛ ثم هو موقوف على الراجح من علم الأصول. (ن)
(٢) • وهو منقطع كما قال البيهقي (٨ / ٩٦) .
ولكن رواه أيضا من طريق الشعبي، عن علي، وقال: «وهذا يؤكد رواية إبراهيم».
قلت: ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم يسمع من علي. (ن)
(٣) قال أبو منصور: أصل الأرش الخدش، ثم قيل لما يؤخذ دية لها: أرش؛ نقله في «اللسان». (ش)
(٤) • قلت: وسنده صحيح؛ ثم هو موقوف على الراجح من علم الأصول. (ن)
٣ / ٣٧٩