وفيه أيضا من حديث أبي هريرة نحوه.
وفي الباب أحاديث يستفاد من مجموعها: أن حد السكر لم يثبت تقديره عن الشارع، وأنه كان يقام بين يديه على صور مختلفة؛ بحس ما يقتضيه الحال.
فالحق: أن جلد الشرب غير مقدر؛ بل الذي يجب فعله؛ هو إما الضرب باليد، أو بالعصا، أو النعل، أو الثوب على مقدار يراه الإمام؛ من قليل أو كثير، فيكون على هذا من جملة أنواع التعزير.
وفي «الصحيحين»؛ عن علي أنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت، وأجد في نفسي شيئا؛ إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه.
قلت: وعليه أهل العلم؛ إلا أن الشافعي يقول: أصل حد الخمر أربعون، وما زاده عمر على الأربعين كان تعزيرا (٢)؛ لما روي: أن النبي ﷺ
(١) عتوا؛ من العتو: وهو التجبر، والمراد هنا انهماكهم في الطغيان، والمبالغة في الفساد في شرب الخمر؛ قاله ابن حجر (ج ١٢: ص ٥٩) .
ولفظ الحديث الذي هنا؛ ليس لفظ البخاري؛ بل هو لفظ أحمد في «المسند» (ج ٣: ص ٤٤٩) . (ش)
(٢) • وهو الأظهر؛ كما قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (٣ / ١٣٩) . (ن)
ولفظ الحديث الذي هنا؛ ليس لفظ البخاري؛ بل هو لفظ أحمد في «المسند» (ج ٣: ص ٤٤٩) . (ش)
(٢) • وهو الأظهر؛ كما قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (٣ / ١٣٩) . (ن)
٣ / ٣١٢