(١ -[إذا جاء القاذف بأربعة شهود])
(فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود)؛ يشهدون على المقذوف بأنه زنى (سقط عنه الحد)؛ لأن القاذف لم يكن حينئذ قاذفا؛ بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزاني.
(٢ -[إذا أقر المقذوف بالزنا]:)
(وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا)؛ فلا حد على من رماه به؛ بل يحد المقر بالزنا.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه جلد أهل الإفك؛ كما في «مسند أحمد»، و «أبي داود»، و «ابن ماجه»، و «الترمذي» - وحسنه -، وأشار إلى ذلك البخاري في «صحيحه».
فثبت حد القذف بالسنة كما ثبت بالقرآن.
ووقع في أيام الصحابة جلد من شهد على المغيرة بالزنا؛ حيث لم تكمل الشهادة، وذلك معروف ثابت.
٣ / ٣١٠