وقد أخرج نحوه ابن حبان من حديث أبي هريرة (٢) - وصححه -.
وأخرجه ابن أبي شيبة من حديث تميم بن طرفة.
ووصله الطبراني عن جابر بن سمرة.
وقد ثبت عنه ﷺ قسمة المدعى؛ إذا لم يكن للخصمين بينة:
فأخرج أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي من حديث أبي موسى: أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في دابة ليس لواحد منهما بينة؛ فجعلها بينهما نصفين.
وثبتت قسمة المدعى عنه ﷺ في حديث أبي موسى المذكور أولا؛ بزيادة ذكرها النسائي، فقال: ادعيا دابة وجداها عند رجل، فأقام كل منهما شاهدين،
(١) • (٢ / ١٢٠)، والحاكم (٤ / ٩٥)، والبيهقي (١٠ / ٢٥٧)؛ وقال: «والحديث معلول عند أهل الحديث؛ مع الاختلاف في إسناده على قتادة».
وأما الحاكم فقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي.
وهذا هو الأقرب؛ فإن الاختلاف الذي أشار إليه البيهقي لا يضر، وبيان ذلك لا يتسع له المكان. (ن)
(٢) • وكذلك رواه البيهقي (١٠ / ٢٥٨)؛ وسنده صحيح إذا سلم من الاختلاف الذي سبق في كلام البيهقي. (ن)
وأما الحاكم فقال: «صحيح على شرط الشيخين»، ووافقه الذهبي.
وهذا هو الأقرب؛ فإن الاختلاف الذي أشار إليه البيهقي لا يضر، وبيان ذلك لا يتسع له المكان. (ن)
(٢) • وكذلك رواه البيهقي (١٠ / ٢٥٨)؛ وسنده صحيح إذا سلم من الاختلاف الذي سبق في كلام البيهقي. (ن)
٣ / ٢٦٢