لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر

ورواه البيهقي (١) من وجه آخر من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي، قال: خرج علي إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعا، فعرف علي الدرع ... وذكر الحديث، وفي إسناده عمرو بن سمرة (٢)، عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان.
وأخرج أحمد وأبو داود، والبيهقي، والحاكم - وصححه - من حديث عبد الله بن الزبير، قال: قضى رسول الله ﷺ أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم.
وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير؛ وهو ضعيف.
([لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر]:)
(والسماع منهما قبل القضاء)؛ لحديث علي عند أحمد، وأبي داود، والترمذي - وحسنه -، وابن حبان - وصححه -: أن رسول الله ﷺ قال: «يا علي! إذا جلس إليك الخصمان؛ فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما
(١) • في» السنن «(١٠ / ١٣٦)، لكن ليس فيه:»لا تساووهم في المجالس«.
ولفظه:»لا تصافحوهم، ولا تبدؤوهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم، ولجوهم إلى مضايق الطرق، وصغروهم كما صغرهم الله«. (ن)
(٢) • الصواب:»شمر «كما في البيهقي وغيره.
وقول المؤلف فيه:»ضعيف «؛ فيه تسامح سبقه إليه الشوكاني (٨ / ٢٢٩) تبعا لابن حجر في» التلخيص «(٤٠٥)؛ فإنه كذاب وضاع، قال فيه الحاكم - على تساهله -:»كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي، وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره "، وقال أبو نعيم نحوه.
أقول: فإذا لم يثبت في هذا الباب حديث؛ فالواجب - حينئذ - التسوية مطلقا، بدون الاستثناء المذكور؛ لعموم قوله - تعالى -: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ . (ن)
٣ ‏/ ٢٣٤