وأخرج أحمد وأبو داود، والبيهقي، والحاكم - وصححه - من حديث عبد الله بن الزبير، قال: قضى رسول الله ﷺ أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم.
وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير؛ وهو ضعيف.
([لا يقتصر على السماع من أحد الخصمين دون الآخر]:)
(والسماع منهما قبل القضاء)؛ لحديث علي عند أحمد، وأبي داود، والترمذي - وحسنه -، وابن حبان - وصححه -: أن رسول الله ﷺ قال: «يا علي! إذا جلس إليك الخصمان؛ فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما
(١) • في» السنن «(١٠ / ١٣٦)، لكن ليس فيه:»لا تساووهم في المجالس«.
ولفظه:»لا تصافحوهم، ولا تبدؤوهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم، ولجوهم إلى مضايق الطرق، وصغروهم كما صغرهم الله«. (ن)
(٢) • الصواب:»شمر «كما في البيهقي وغيره.
وقول المؤلف فيه:»ضعيف «؛ فيه تسامح سبقه إليه الشوكاني (٨ / ٢٢٩) تبعا لابن حجر في» التلخيص «(٤٠٥)؛ فإنه كذاب وضاع، قال فيه الحاكم - على تساهله -:»كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي، وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره "، وقال أبو نعيم نحوه.
أقول: فإذا لم يثبت في هذا الباب حديث؛ فالواجب - حينئذ - التسوية مطلقا، بدون الاستثناء المذكور؛ لعموم قوله - تعالى -: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ . (ن)
ولفظه:»لا تصافحوهم، ولا تبدؤوهم بالسلام، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تصلوا عليهم، ولجوهم إلى مضايق الطرق، وصغروهم كما صغرهم الله«. (ن)
(٢) • الصواب:»شمر «كما في البيهقي وغيره.
وقول المؤلف فيه:»ضعيف «؛ فيه تسامح سبقه إليه الشوكاني (٨ / ٢٢٩) تبعا لابن حجر في» التلخيص «(٤٠٥)؛ فإنه كذاب وضاع، قال فيه الحاكم - على تساهله -:»كان كثير الموضوعات عن جابر الجعفي، وليس يروي تلك الموضوعات الفاحشة عن جابر غيره "، وقال أبو نعيم نحوه.
أقول: فإذا لم يثبت في هذا الباب حديث؛ فالواجب - حينئذ - التسوية مطلقا، بدون الاستثناء المذكور؛ لعموم قوله - تعالى -: ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾ . (ن)
٣ / ٢٣٤