وفي لفظ لمسلم: أنه ﷺ قال في الرجل الذي يعدم: «إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه؛ أنه لصاحبه الذي باعه».
وفي لفظ لأحمد: «أيما رجل أفلس، فوجد رجل عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا؛ فهو له».
وأخرج الشافعي (١)، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم - وصححه - عن أبي هريرة، أنه قال في مفلس أتوه به: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - ﷺ -:
«من أفلس أو مات، فوجد الرجل متاعه بعينه؛ فهو أحق به».
وأخرج مالك في «الموطأ»، وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا: أن النبي - ﷺ - قال: «أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقتض الذي باعه
(١) • في» المسند «(٢ / ١٩١ - من» البدائع «)، وأبو داود (٢ / ١٠٧)، وكذا ابن ماجه (٢ / ٦٣)، والحاكم (٢ / ٥٠ - ٥١)، وكذا البيهقي (٦ / ٤٦)؛ وقال الحاكم:»صحيح الإسناد «، ووافقه الذهبي.
وهو من أوهامهما؛ فإن في سنده عند الجميع أبا المعتمر بن عمرو بن نافع؛ قال الذهبي - نفسه - في» الميزان «:»لا يعرف «، وقال الحافظ:»مجهول الحال "، وكذا جهله ابن عبد البر وغيره.
فالحديث ضعيف السند، منكر المتن؛ لمخالفة الطريق الآتي. (ن)
وهو من أوهامهما؛ فإن في سنده عند الجميع أبا المعتمر بن عمرو بن نافع؛ قال الذهبي - نفسه - في» الميزان «:»لا يعرف «، وقال الحافظ:»مجهول الحال "، وكذا جهله ابن عبد البر وغيره.
فالحديث ضعيف السند، منكر المتن؛ لمخالفة الطريق الآتي. (ن)
٣ / ١٩٣