وقد قيل: إنه يشترط في صحتها رضا المحيل - بلا خلاف -، والمحتال - عند الأكثر -، والمحال عليه - عند بعض أهل العلم -.
قال في «الحجة»:
«هذا أمر استحباب لأن فيه قطع المناقشة.
([هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟]:)
(وإذا مطل المحال أو أفلس؛ كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه) لكون الدين باقيا بذمة المحيل لا يسقط عنه؛ إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه، فإذا لم يحصل التسليم؛ كان دينه باقيا كما كان قبل الحوالة (٢)، ويستفاد ذلك من قوله:»على مليء «، فإن من مطل أو أفلس؛ ليس بالمليء الذي أرشد - ﷺ - صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل
(١) • قلت: وهذا هو مذهب الجمهور.
وذهب أهل الظاهر، وأكثر الحنابلة، وأبو ثور، وابن جرير إلى الوجوب؛ وإليه ذهب الصنعاني في» سبل السلام «(٣ / ٨٠)، وهو الأقرب؛ لأنه لا دليل على صرفه إلى الندب. (ن)
(٢) • وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في» الاختيارات العلمية " (٧٨) . (ن)
وذهب أهل الظاهر، وأكثر الحنابلة، وأبو ثور، وابن جرير إلى الوجوب؛ وإليه ذهب الصنعاني في» سبل السلام «(٣ / ٨٠)، وهو الأقرب؛ لأنه لا دليل على صرفه إلى الندب. (ن)
(٢) • وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في» الاختيارات العلمية " (٧٨) . (ن)
٣ / ١٨٦