واستدل المانعون من لبسه بما ورد من منعه ﷺ للبس حلة السيراء؛ كما في «الصحيحين» من حديث علي، ولكنه قد وقع الخلاف في تفسير حلة السيراء ما هي؟
فقيل: إنها ذات الخطوط، وقيل: المختلفة الألوان.
وهذان التفسيران لا يدلان على مطلوب من استدل بذلك على المنع من لبس المشوب؛ على أنه قد قيل: إنه الحرير المحض.
واستدل من لم يقل بتحريم المشوب - بل حرم الخالص فقط - بمثل حديث ابن عباس عند أحمد، وأبي داود، قال:
«إنما نهى رسول الله ﷺ عن الثوب المصمت من قز»، وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن، وفيه ضعف (١) .
والمصمت بضم الميم الأولى، وفتح الثانية المخففة؛ وهو: الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره.
وهذا البحث طويل الذيول.
(١) • لكن تابعه عكرمة بن خالد - وهو ثقة - عند أحمد (رقم ٢٨٥٨)، وعنه الحاكم (٤ / ١٩٢)؛ وقال: «صحيح على شرطهما»، ووافقه الذهبي؛ وإنما هو على شرط البخاري فقط، وصححه أيضا الحافظ في «الفتح» (١٠ / ٢٤٢)، قال:
«وأخرجه الطبراني بسند حسن؛ بلفظ: إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب؛ فلا بأس به». (ن)
«وأخرجه الطبراني بسند حسن؛ بلفظ: إنما نهى رسول الله عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير، وسدى الثوب؛ فلا بأس به». (ن)
٣ / ١١٢