([الضرورات تبيح المحظورات]:)
(وتحل الميتة للمضطر)؛ لقوله تعالى: ﴿إلا ما اضطررتم إليه﴾، وقد ثبت تحليل الميتة عند الجوع من حديث أبي واقد الليثي عند أحمد، والطبراني، برجال ثقات (١)، ومن حديث جابر بن سمرة عند أحمد (٢)، وأبي داود بإسناد لا مطعن فيه، ومن حديث الفجيع العامري عند أبي داود (٣) .
وقد اختلف في المقدار الذي يحل تناوله، وظاهر الآية أنه يحل ما يدفع الضرورة؛ لأن من اندفعت ضرورته فليس بمضطر.
قال في «المسوى»: «أما ذبائح أهل الكتاب فتحل بنص الكتاب: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم﴾ .
أقول: معنى الآية باتفاق المفسرين: ذبائح اليهود والنصارى حلال لكم، وذبائحكم حلال لهم.
(١) • هو كما قال، ولكنه منقطع؛ فإنه عند أحمد (٥ / ٢١٨)؛ من طريق حسان بن عطية، عن أبي واقد؛ وهذا مرسل كما في» تهذيب التهذيب«.
ومن هذا الوجه؛ أخرجه الدارمي (٢ / ٨٨) . (ن)
(٢) • في» المسند «(٥ / ٨٧، ٨٨، ٩٧، ١٠٤)، وأبو داود (٢ / ١٤٦) .
وإسنادهما حسن. (ن)
(٣) • قلت: وفي سنده عقبة بن وهب العامري، ليس بالمشهور قال الذهبي:»لا يعرف، وخبره لا يصح".
قلت: ويعني هذا الذي أشار إليه المؤلف، وفي لفظه ما يدل على أن المضطر يباح له من الميتة ما يحتاجه منها، فهو لو صح؛ لكان حجة على المؤلف. (ن)
ومن هذا الوجه؛ أخرجه الدارمي (٢ / ٨٨) . (ن)
(٢) • في» المسند «(٥ / ٨٧، ٨٨، ٩٧، ١٠٤)، وأبو داود (٢ / ١٤٦) .
وإسنادهما حسن. (ن)
(٣) • قلت: وفي سنده عقبة بن وهب العامري، ليس بالمشهور قال الذهبي:»لا يعرف، وخبره لا يصح".
قلت: ويعني هذا الذي أشار إليه المؤلف، وفي لفظه ما يدل على أن المضطر يباح له من الميتة ما يحتاجه منها، فهو لو صح؛ لكان حجة على المؤلف. (ن)
٣ / ٦٦