وفيه دليل على أن ذبح النساء والرقيق جائز، وعليه أهل العلم.
وأخرج أحمد (١)، والنسائي، وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت: أن ذئبا نيّب في شاة، فذبحوها بمروة، فرخص لهم رسول الله ﷺ في أكلها.
وأخرج أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم، وابن حبان من حديث عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله ﴿إنا نصيد الصيد، فلا نجد سكينا إلا الظرار (٢) وشقة العصا؟ فقال ﷺ: «أمرّ (٣) الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه» (٤)؛ والظرار: الحجر أو المدر.
(١) • في «المسند» (٥ / ١٨٣ - ١٨٤)، والنسائي (٢ / ٢٠٧)، وابن ماجه (٢ / ٢٨٣ - ٢٨٤)؛ من طريق حاضر بن مهاجر، عن سليمان بن يسار، عنه.
وحاضر - هذا - مجهول، كما جزم به الذهبي، ومع ذلك فقد أقر الحاكم على تصحيح هذا الحديث في «التلخيص» (٤ / ١١٤)﴾ (ن)
(٢) هو بالظاء المشالة؛ قال في «القاموس» في فصل الظاء: «الظر، - بالكسر -، والظرر، والظررة: الحجر، أو المدر المحدد منه». ا. هـ المراد منه.
وضبط - بالقلم - الظرر والظررة: بضم ففتح. (ش)
(٣) • في إسناده عندهم مري بن قطري لا يعرف؛ كما قال الذهبي. (ن)
(٤) • يجوز فيه «امر»؛ من مرى الضرع، ويروى «أمر»؛ من مار يمور، إذا جرى وأماره غيره.
وقد جاء في «سنن أبي داود» و «النسائي»: «أمرر» براءين مظهرتين، ومعناه: اجعل الدم يمر؛ أي: يذهب، قال في «النهاية»: «فعلى هذا؛ من رواه مشددا يكون قد أدغم؛ وليس بغلط». (ن)
وحاضر - هذا - مجهول، كما جزم به الذهبي، ومع ذلك فقد أقر الحاكم على تصحيح هذا الحديث في «التلخيص» (٤ / ١١٤)﴾ (ن)
(٢) هو بالظاء المشالة؛ قال في «القاموس» في فصل الظاء: «الظر، - بالكسر -، والظرر، والظررة: الحجر، أو المدر المحدد منه». ا. هـ المراد منه.
وضبط - بالقلم - الظرر والظررة: بضم ففتح. (ش)
(٣) • في إسناده عندهم مري بن قطري لا يعرف؛ كما قال الذهبي. (ن)
(٤) • يجوز فيه «امر»؛ من مرى الضرع، ويروى «أمر»؛ من مار يمور، إذا جرى وأماره غيره.
وقد جاء في «سنن أبي داود» و «النسائي»: «أمرر» براءين مظهرتين، ومعناه: اجعل الدم يمر؛ أي: يذهب، قال في «النهاية»: «فعلى هذا؛ من رواه مشددا يكون قد أدغم؛ وليس بغلط». (ن)
٣ / ٥٠