هذا، وإنَّ كتابَ «الإلمام بأحاديث الأحكام» للإمام المُجتهد المُجدِّد ابنِ دّقيق العيد -رحمه الله- لا نظيرَ له في الكتبِ المصنَّفةِ في الأحكام الجامعةِ بينَ الحلالِ والحرام، بل هو مِنْ أجلِّ ما صُنِّفَ في بابه، يحفظُه المُبتدِئ المُستفيد، ويُناظِرُ فيه الفقيهُ المُفِيد (٢).
* وقد شَرَطَ فيه -رحمه الله- أن لا يورِدَ إلا حديثَ مَنْ وَثَّقه إمامٌ مِنْ مُزكِّي رُواةِ الأَخبار، وكانَ صحيحًا على طَريقةِ بعضِ أَهْلِ الحديث الحُفَّاظ، أو بعضِ أئمةِ الفُقهاء النظَّار، وقد اعتبرَ -رحمه الله- هذا الشَّرطَ، ولم يشترِط الاتفاقَ مِنَ الطائفتين، لأنَّ ذلك الاشتراطَ يَضِيقُ به الحالُ جدًّا، ويوجِبُ تعذُّرَ الاحتجاجِ بكثيرٍ مما ذكرهُ الفقهاءُ، لعسرِ الاتفاق على وجودِ الشُّروط المتَّفقِ عليها، ولأنَّ الفقهاءَ قد اعتادوا أنْ يحتجُّوا بما هو نازِلٌ عن هذه
(١) من خطبة الإمام ابن دقيق العيد في كتابه الحافل: «شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» (١/ ٥ - ٦).
(٢) انظر: «الاهتمام بتلخيص الإلمام» لقطب الدين الحلبي (ص: ٥).
(٢) انظر: «الاهتمام بتلخيص الإلمام» لقطب الدين الحلبي (ص: ٥).
مقدمة / ٦