رواه البُخاري (٢).
٧٨٦ - وعند مسلم من حديث جابر: نهى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن بيع ضِرَابِ الجَمَل (٣) (٤).
٧٨٧ - وعن أبي هريرةَ -رضي الله عنه- قال: نهَى رسولُ اللَّه -ﷺ- عن بَيعتَينِ في بَيعةٍ (٥).
أخرجه التِّرْمِذي وقال فيه: حسن صحيح (٦).
٧٨٨ - وروى ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن أبا سعيد الخُدْري قال: نَهَانا رسولُ اللَّه -ﷺ- عن بَيعتَينِ ولِبْستَينِ؛ نهَى عن المُلامَسَة والمُنابَذَة في البيع، والمُلامَسَة: لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يُقلِّبه إلا بذلك، والمُنابَذَة: أن يَنبذَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه ويَنبذَ الآخرُ إليه ثوبَه، فيكون ذلك بيعَهما من غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ.
متفق عليه، واللفظ لمسلم (٧).
(١) أي: ماء.
(٢) رواه البخاري (٢١٦٤).
(٣) أي: أخذ الأجرة على ضرابه، وينبغي لصاحب الفعل إعارته بلا أجر.
(٤) رواه مسلم (١٥٦٥).
(٥) فسَّره أكثر أهل العلم يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة، ومؤجلًا بخمسة عشر.
(٦) رواه الترمذي (١٢٣١).
(٧) رواه البخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥١٢).
(٢) رواه البخاري (٢١٦٤).
(٣) أي: أخذ الأجرة على ضرابه، وينبغي لصاحب الفعل إعارته بلا أجر.
(٤) رواه مسلم (١٥٦٥).
(٥) فسَّره أكثر أهل العلم يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة، ومؤجلًا بخمسة عشر.
(٦) رواه الترمذي (١٢٣١).
(٧) رواه البخاري (٥٤٨٢)، ومسلم (١٥١٢).
١ / ٣٧٦