الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

(*) للنَّسَائي كتابُ «الإغراب»، وهو ما أغرب سفيانُ على شعبةَ، وشعبةُ على سفيانَ، أربعة أجزاء.
(**) والتِّرْمِذي، ورجالُ إسناده مرفوعًا احتجَّ بهم البُخاري، وقال النَّوَوي في «شرح مسلم»: وهو حديث ضعيف باتفاق الحُفَّاظ. وليس الأمرُ كما قال، وقد تكرر منه هذا في أحاديثَ صحَّحها بعضُ الأئمَّة، كحديث قيس بن طَلْق في مسِّ الذَّكر، وحديث: «لا نذرَ في معصيةٍ، وكفارتُه كفارةُ يمينٍ»، وحديث الحكم بن عمرو في النهي عن توضُّؤ الرجل بفضل المرأة، وحديث ابن مسعود في الوضوء بالنَّبِيذ، وحديث أبي هريرة: «مَن غسَّل ميتًا فَلْيَغتسِلْ»، وأحاديث إيجاب نصف صاع من حنطة في صدقة الفطر، وحديث: «نهَى عن ثمن الكلب، إلا كلبَ صيدٍ».

(١) رواه البخاري (٢٩٦)، ومسلم (٢٩٣).
(٢) رواه أبو داود (٢٦٤)، وابن ماجه (٦٤٠).