ولو لم يبادر عثمان - رضي الله عنه - باستقدام أبي ذر - رضي الله عنه - إلى المدينة لاتسع نطاق الفتنة بالشام.
حرية النظر:
قد خلف أبو ذر إجماع الصحابة بنظريته السابقة مع قيام الدليل القطعي من النقل المتواتر والنصوص القرآنية الكثيرة المتضافرة على خلاف رأيه، وكان خلافه هذا في مسألة من كبريات المسائل. ومع ذلك تركوا له حرية نظره ولم يلق منهم من أجلها أدنى ضغط ولا أقل تحقير فكانوا بذلك منفذين لما جاء به الإسلام من احترام الآراء وحرية النظر والتفكير.
النتيجة:
فأبو ذر بمذهبه هذا في المال كان شاذًا بين الصحابة - رضي الله عنه - مخالفا لإجماعهم ولم يتعرضوا له في نظره واجتهاده إلا عندما خشوا من بثه الفتنة على الناس. وقد كان أبو ذر بمذهبه الشاذ هذا أول اشتراكي في المال من المسلمين في أول عصور الإسلام وإن لم يعمل بمذهبه في سائر عصوره (٢).
(١) الطبري ج ٥، ص ٦٦
(٢) ش: ج ٣، م ١١، ص ٢٠٩ - ٢١١ غرة ربيع الثاني ١٣٥٤ه - جوان ١٦٣٥م.
(٢) ش: ج ٣، م ١١، ص ٢٠٩ - ٢١١ غرة ربيع الثاني ١٣٥٤ه - جوان ١٦٣٥م.
٤ / ١٠٠