الشرط الثاني: أن تكون متوالية.

وقال النووي: إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرًا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلًا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير على أربعة أوجه إلى أن قال: والرابع وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور: أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلًا، كالإشارة برد السلام، وخلع النعل، ورفع العمامة ووضعها، ولبس خف ونزعه، وحمل صغير ووضعه ودفع مارٍ، ودلك البصاق في ثوبه وأشباه هذا، وأما ما عده الناس كثيرًا كخطوات كثيرة متوالية وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة.

• فإن كانت الحركة قليلة لا تبطل الصلاة.
ومن الأدلة على أن العمل القليل والحركات القليلة في الصلاة لا تبطلها، وهكذا العمل والحركات المتفرقة غير المتوالية:
أ- ما ثبت عن النبي -ﷺ-، أنه فتح الباب يوما لعائشة وهو يصلي.
ب- وثبت عنه من حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أنه صلى ذات يوم بالناس، وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فكان إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها.
ج- وفي صلاة الكسوف تقدّم ورجع وتأخر.
د- وحين صُنع له المنبر، صار يصلي عليه، فيصعد عند القيام والركوع، وينزل للأرض عند السجود.

الشرط الثاني: أن تكون متوالية.
فإن فرَّق لم تبطل الصَّلاة، فلو تحرَّك ثلاث مرَّات في الركعة الأولى، وثلاثًا في الثانية، وثلاثًا في الثالثة، وثلاثًا في الرابعة، لو جمعت لكانت كثيرة، ولما تفرَّقت كانت يسيرة باعتبار كلِّ رَكعة وحدها، فهذا لا يبطل الصلاة أيضًا.

٢ ‏/ ٣٤٩