فحكم لها من غير بينة ولا إقرار لعلمه بصدقها.
وقالوا: إن علم القاضي أقوى من الشهادة، لأن علمه يقين، والشهادة قد تكون كذبًا.
والراجح الأول.
قال ابن قدامة: فأما حديث أبي سفيان فلا حجة فيه لأنه فتيا لا حكم، بدليل أن النبي -ﷺ- أفتى في حق أبي سفيان من غير حضوره، ولو كان حكمًا عليه لم يحكم عليه في غيبته.
وقال ابن القيم: ولا دليل فيه، لأن أبا سفيان كان حاضرًا في البلد لم يكن مسافرًا، والنبي -ﷺ- لم يسألها البينة ولا يُعطى المدعي بمجرد
دعواه، وإنما كان هذا فتوى منه -ﷺ-.
فائدة:
حديث أُم سَلَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ …).
فيه دليل على أن حكم القاضي لا يغير حكمًا شرعيًا في الباطن فلا يحل حرامًا.
٥ / ٤٧٥