واختلفوا في قتل الضعفاء والرهبان.
فذهب كثير من العلماء إلى عدم قتلهم.
لورود النهي عن ذلك في بعض الأحاديث:
كحديث (لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا) أي أجيرًا.
وحديث (لا تقتلوا شيخًا فانيًا).
وحديث (لا تقتلوا أصحاب الصوامع) [وهذه الأحاديث مختلف في صحتها عند العلماء]
وقال ابن قدامة: إن الإمام إذا ظفر بالكفار لم يجز أن يقتل صبيًا لم يبلغ بغير خلاف، ولا تقتل امرأة، ولا شيخ فانٍ.
وقال الشوكاني: قوله (ولا عسيفًا) بمهملتين وفاء (كأجير) وزنًا ومعنى، وفيه دليل على أنه لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرًا ونحوه لأنه من المستضعفين.
(إلا أن يُقاتِلوا).
أي: فيجوز قتلهم في هذه الحالة، فإذا قاتلوا وحملوا السلاح أو قاموا بأعمال تعتبر من الأعمال القتالية، فإنهم يقتلون.
وهذا واضح من تعليل النبي -ﷺ-، فإنه -ﷺ- لما رأى المرأة مقتولة في بعض المغازي قال: [ما كانت هذه لتقاتل] فإن مفهومه أنها لو قاتلت
لقتلت.
قال النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا، فإن قاتلوا يقتلون وبذلك قال جماهير العلماء.
وقال القرطبي: والصحيح: أنها إذا قاتلت بالسِّلاح، أو بالحجارة، فإنه يجوز قتلها لوجهين:
أحدهما: قوله -ﷺ- (ما كانت هذه تقاتل) فهذا تنبيه على المعنى الموجب للقتل، فيجب طرده إلا أن يمنع منه مانع.
والثاني: قتل النبي -ﷺ- لليهودية التي طرحت الرَّحى على رجل من المسلمين فقتلته، وذلك بعدما أسرها النبي -ﷺ-، وكلا الحديثين مشهور. (المفهم)
٥ / ٣٩١