أولًا: أن النذر لم تتمحض فيه نية التقرب إلى الله تعالى، بل سلك الناذر فيه سبيل المعاوضات.
مثل: إن نجحت في الاختبار فسأصوم كذا، فهو لن يصوم ذلك الصيام إلا بتحقق النجاح فإن لم ينجح فلن يصوم ذلك الصوم، وهذا من عمل البخلاء، كما قال -ﷺ- (إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل).
ثانيًا: أن الناذر يتوهم أنه إن نذر ربما حصل له ما علق النذر عليه، وهذا وهم جاء الشرع بإبطاله.
فيظن أن الله تعالى يفعل ذلك الغرض لأجل النذر وإذا لم ينذر لا يحققه سبحانه له، وهذا باطل، فكأن الناذر غير واثق بالله عز وجل، بحيث يعتقد أن الله لا يعطيه الشفاء إلا إذا أعطاه مقابله؛ ولهذا إذا أيس بعض الناس من الشفاء ذهبوا ينذرون! وفي هذا سوء ظن بالله عز وجل.
ثالثًا: أن النذر لا يقدِّم ولا يؤخر شيئًا من قضاء الله وقدره.
فلا يقع به ما لم يكن في قضاء الله وقدره أنه سيقع، ولا يدفع به ما كان واقعًا، ولهذا في الحديث (النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُهُ).
رابعًا: أن الشرع لم يمدح عقد النذر، وإنما مدح الموفين به.
وفرق بين الأمرين، فمن وفى بنذره مُدح شرعًا؛ لأنه أدى ما وجب عليه، ولكنه لا يمدح لإيجابه ذلك الواجب على نفسه.
خامسًا: أن النذر إلزام للإنسان بما جعله الله في حل منه.
وفي ذلك زيادة تكليف على نفسه، ففيه زيادة واجبات على المرء قد لا يتمكن من القيام بها أو يتساهل فيها فيكون مذمومًا عند الله.
سادسًا أن الغالب أن الذي ينذر يندم.
وتجده يسأل العلماء يمينًا وشمالًا يريد الخلاص مما نذر لثقله ومشقته عليه.
سابعًا: أن النذر لو كان مستحبًا لفعله رسول الله -ﷺ- وأصحابه. (مقال في موقع الألوكة).
٥ / ٣٢٧