وهذا القول هو الصحيح، وهو أنه فرض كفاية، (فإذا كانوا في بلد وأذن بعض الناس الذين تقوم بهم الكفاية، فإن هذا يكفي).
والدليل كونه فرض كفاية قوله -ﷺ- لمالك بن الحويرث (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم) وهذا يدل على أنه يكتفَى بأذان واحد، ولا يجب الأذان على كل أحد.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه سنة.
وهو مذهب الحنفية والشافعية. واستدلوا:
أ-بحديث المسيء في صلاته، قالوا: فالنبي -ﷺ- أمر الأعرابي باستكمال شروط وأركان الصلاة وواجباتها، ولم يذكر معها الأذان والإقامة.
ب-وأن الأذان ثبت عن مشورة حتى تقرر برؤيا عبد الله بن زيد، وليس هذا من صفات الواجبات، وإنما هو من صفات المندوبات.
(على الرجال).
أي: فلا يجب على النساء، ولا على الصغار.
• واختلف العلماء لو أذّنت المرأة وأقامت لجماعة النساء أو لنفسها على أقوال:
قيل: يكره لهن الأذان والإقامة.
وهذا مذهب الحنابلة.
وقيل: يكره لهن الأذان وتستحب الإقامة.
وقيل: يستحب لهن الأذان والإقامة.
وقيل: يباح لهن الأذان والإقامة مع خفض الصوت.
وهذا أرجح.
٢ / ٢٥