وهذا رأي الحنفية، والمالكية، وقول للشافعية.
أ-لقوله تعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى) وهذا يفيد تعين القصاص واجبًا متعينًا للعمد.
ب- ولقوله -ﷺ- (من قتل عمدًا فهو قَود).
ج-ولأن القصاص بدل شيء متلف، فتعين الجزاء من جنسه، كسائر المتلفات.
والراجح الأول.
فائدة:
من هم أولياء المقتول الذين لهم الحق في القصاص أو العفو، اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أن حق القصاص والعفو عنه ثابت لكل من يرث بفرض أو تعصيب ذكورًا كانوا أو إناثًا، فيدخل الزوجان، والأخوات.
وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الشافعية والحنابلة.
لقوله -ﷺ- (فمن قتل له قتيل فأهله بين خيريين ....).
وجه الدلالة: أن الحديث جعل حق القصاص أو العفو عنه لأهل المقتول وورثته، وهو عام يشمل من يرث بفرض أو تعصيب ويشمل الرجال والنساء.
ب- ما ورد (أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلًا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول - وهي زوجة القاتل - قد عفوت عن حقي من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل) رواه البيهقي.
وجه الدلالة: أن في هذا الأثر دليلًا على أن للزوجة حق العفو عن القصاص، ومعلوم أن الزوجة ليست من العصبة.
ج- دليل عقلي: وهو أن الورثة من غير العصبة لما كانوا يرثون مال المقتول وديته كان لهم أن يرثوا حق القصاص من قاتله من باب القياس.
٥ / ٤٠