هذه الشروط إذا فقد منها شرط سقط حد القصاص.
(وهي أربعة، كون القاتل مكلفًا).
هذا الشرط الأول: أن يكون القاتل مكلفًا (عاقلًا بالغًا).
فلا قصاص على صغير ولا مجنون.
لقوله -ﷺ- (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق ..).
وأما الصبي والمجنون فحكم قتلهما قتل خطأ لأن عمدهما خطأ لكونهما لا يصح منهما قصد صحيح.
فائدة:
اختلف العلماء في حكم جناية السكران على قولين:
القول الأول: أنه يقتص منه.
وهذا قول الجمهور.
أ- لأن الصحابة أقاموا سكره مقام قذفه، فأوجبوا عليه حد القذف، فقد جاء في الموطأ (أن عمر استشار الناس في شأن شارب الخمر فقال علي: يا أمير المؤمنين، إن الشارب إذا سكر هذي، وإذا هذي افترى وحد المفتري ثمانون جلدة، أرى أن تجلده ثمانين جلدة، فأعجب ذلك عمر وجعل عقوبته ثمانين جلدة) فإذا وجب حد القذف على الشارب فالقصاص المتمحض حق آدمي أولى.
ب- ولأن في ذلك سدًا للذريعة، إذ لو لم يجب القصاص والحد لأفضَى إلى أن من أراد أن يعصي الله شرب ما يسكره ثم قتل وزنى وسرق ولا يلزمه عقوبة، فيصير عصيانه سببًا لسقوط العقوبة عنه.
٥ / ٢٦