الطلاق.
نقل الحافظ في (الفتح) عن ابن عبد البر قوله: الأخت الضرة، وفيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به.
وقال الشوكاني: ومن الشروط التي تنافي مقتضى العقد أن تشترط عليه أن لا يقسم لضرتها أو ينفق عليها، أو يطلق من كانت تحته، فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك.
فائدة: ١
إن شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها. فهذا يصح.
لحديث سودة (أنها جعلت يومها لعائشة على أن تبقى زوجة للرسول -ﷺ- متفق عليه.
لأن الحق لها وقد أسقطته.
٤ / ٥٤١