هذا الشرط الثالث من شروط رجوع الأب في هبته، أن لا يتعلق بها حق للغير.
كما لو رهنها الولد، لما في ذلك من إسقاط حق المرتهن.
فائدة: ١
ومن الشروط التي ذكرها بعض العلماء:
ألا يكون ما وهبه له نفقة: فلو أعطاه (١٠٠) ليشتري ثوبًا، فهنا ليس للأب أن يرجع في هبته، لأنه رجوع في أمر واجب.
فائدة: ٢
ومن الشروط: ألا يتعلق بها رغبة الغير للولد.
مثال: وهب الأب ابنه ألف ريال، فرغب بعض الناس بهذا الولد فزوجوه مثلًا أو أصبح يجد من يقرضه، فهل للأب أن يرجع أم لا؟
فيه خلاف:
قيل: ليس له أن يرجع.
لأنه تعلق به حق لغير الابن، لما في ذلك من الإضرار بالناس، لأن الناس ربما يكونوا قد أقرضوه أو بايعوه.
وقيل: للأب أن يرجع.
لعموم الحديث السابق.
وقيل: ليس له أن يرجع بقدر الرغبة، لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
وهذا اختيار ابن تيمية. (مسائل مهمة في الهبة والهدية).
٤ / ٣٨٣