وقال النووي: وَفِيهِ: أَنَّ التَّمْرَة وَنَحْوهَا مِنْ مُحَقَّرَات الْأَمْوَال لَا يَجِب تَعْرِيفهَا بَلْ يُبَاح أَكْلهَا وَالتَّصَرُّف فِيهَا فِي الْحَال؛ لِأَنَّهُ -ﷺ- إِنَّمَا تَرَكَهَا خَشْيَة أَنْ تَكُون مِنْ الصَّدَقَة لَا لِكَوْنِهَا لُقَطَةً، وَهَذَا الْحُكْم مُتَّفَق عَلَيْهِ، وَعَلَّلَهُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرهمْ بِأَنَّ صَاحِبَهَا فِي الْعَادَة لَا يَطْلُبُهَا وَلَا يَبْقَى لَهُ فِيهَا مَطْمَعٌ.
وقال الصنعاني: دل الحديث على جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به، ولا يجب التعريف به، وأن الآخذ يملكه بمجرد الأخذ له.
قال ابن قدامة: لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة اليسير والانتفاع به.
• لكن يشترط في هذا القسم أن لا يكون عالمًا بصاحبه.
(والثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع، كخيل، وإبل، وبقر، فيحرم التقاطها، ولا تُملك بالتعريف).
صغار السباع: كالذئب والثعلب وولد الأسد ونحوها.
هذا القسم الثاني: أي: أن ما يمتنع من صغار السباع لا يملك بالتقاطه، لأنه يحرم أخذه، ولو عرّفه لم يملكه، لأنه متعدٍ بأخذه.
كالخيل، والإبل، والبقر.
والذي يمتنع من صغار السباع:
إما لضخامته (كالإبل، والخيل، والبقر، والبغال).
وإما لطيرانه (كالطيور).
وإما لسرعة عدوها (كالظباء).
وإما لدفعها عن نفسها بنابها (كالفهد).
٤ / ٣٣٢