والصحيح جواز ذلك، لأنها مضمونة على المستأجر.
(وَلَا يَضْمَنُ حجام، وطبيب إنْ كان حاذقًا، ولم تَجنِ يده).
الحجام: من يقوم بإخراج الدم، سواء من الرأس أو من غيره.
الطبيب: من يتولى علاج البشر.
فهؤلاء لا يضمنون إذا أتلفوا بشرطين:
لا يضمن لكن بشروط:
أ-أن لا تجنِ أيديهم، بأن لا يتجاوز ما له فعله في العلاج.
ب-أن يعرف حذقهم. (أي إجادتهم للصنعة ومعرفتهم بها).
العلة:
لأنه فعل فعلًا مباحًا، فلم يضمن سرايته.
فهو كالإمام يقطع يد سارق فتسري الجراحة حتى يموت فلا يضمن.
والقاعدة: ما ترتب على المأذون غير مضمون.
٤ / ٢٦٣