(ولا ينتفع بشيء منه، إلا ما كان مركوبًا أو محلوبًا، فيركب ويحلب بقدر العلف).
أي: إذا كان الرهن حيوانًا يحتاج إلى مؤنة فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر علفه ولو لم يأذن له المالك، لأنه مأذون فيه شرعًا.
كأن يكون الرهن دابة (بعيرًا) واحتاج المرتهن إلى الركوب، فإنه يركبه ولو لم يستأذن من الراهن.
لأن الشارع هو الذي أذن له، لأن الشارع جعل الانتفاع مقابل النفقة.
لحديث أَبِي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.
(اَلظَّهْرُ) المراد به الحيوان المعد للركوب. (بِنَفَقَتِهِ) أي: مقابل نفقته.
وجه الدلالة: أن الحديث جعل المنفعة بدلًا وعوضًا عن النفقة، ومعلوم أن الراهن يستحق المنافع بملك الرقبة، لا بالنفقة، مما يدل
على أن المراد المرتهن.
وهذا مذهب الحنابلة.
٤ / ١٦٣