- ومثله: الشراء على شراء الرجل، فإنه حرام.
قال ابن قدامة: كَذَلِكَ إنْ اشْتَرَى عَلَى شِرَاءِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَجِيءَ إلَى الْبَائِعِ قَبْلَ لُزُومِ الْعَقْدِ، فَيَدْفَعَ فِي الْمَبِيعِ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اُشْتُرِيَ بِهِ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ أَيْضًا.
أ- لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَنْهِيِّ عَنْهُ.
ب-وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ يُسَمَّى بَيْعًا، فَيَدْخُلُ فِي النَّهْيِ.
ج-وَلِأَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- نَهَى أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَهُوَ فِي مَعْنَى الْخَاطِبِ. (المغني).
مثال ذلك: علمتُ أن زيدًا باع على عمر بيته بـ ١٠٠، فذهبت إلى زيد وقلت له: يا فلان، أنت بعت بيتك على عمر بـ ١٠٠، أنا سأعطيك ١٢٠.
• الحكمة من النهي: قطع العدوان على الغير، واجتناب ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء.
قال ابن قدامة: فَهَذَا غَيْرُ جَائِزٍ؛ لِنَهْيِ النَّبِيِّ -ﷺ-، وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِ، وَالْإِفْسَادِ عَلَيْهِ.
• اختلف العلماء في حكم هذا البيع على قولين:
القول الأول: أنه صحيح مع الإثم.
وهذا مذهب الجمهور كما ذكر ذلك الشوكاني.
القول الثاني: أنه باطل.
وهذا مذهب المالكية، والحنابلة ورجحه ابن حزم وابن تيمية.
لأن النهي عائد إلى العقد نفسه.
٤ / ٣٠